اعتمد الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة مؤخرًا إجراءاتٍ لتعزيز استقرار التجارة الخارجية ورأس المال الأجنبي. ما هو وضع التجارة الخارجية للصين في النصف الثاني من العام؟ كيف نحافظ على استقرار التجارة الخارجية؟ كيف نحفز إمكانات نموها؟ في الإحاطة الدورية حول سياسات مجلس الدولة، التي عقدها مكتب إصلاح مجلس الدولة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، قدّم رؤساء الإدارات المعنية عرضًا تقديميًا.
يواجه نمو التجارة الخارجية تباطؤًا في نمو الطلب الخارجي. ووفقًا للبيانات الصادرة سابقًا عن الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات لتجارة السلع الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 27.3 تريليون يوان، بنمو سنوي قدره 10.1%، محافظًا على نمو مزدوج الرقم.
قال وانغ شو وين، المفاوض التجاري الدولي ونائب وزير التجارة، إنه على الرغم من النمو المطرد، إلا أن البيئة الخارجية الحالية تزداد تعقيدًا، حيث تباطأ نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ولا تزال التجارة الخارجية للصين تواجه بعض الشكوك. ومن بين هذه الشكوك، يُعد تباطؤ الطلب الخارجي أكبر شكوك تواجه التجارة الخارجية الصينية.
وقال وانغ شوين إنه من ناحية، تباطأ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الواردات في بعض الأسواق الكبرى؛ ومن ناحية أخرى، أدى ارتفاع التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى إلى زيادة تأثير الإزاحة على السلع الاستهلاكية العامة.
تم إطلاق جولة جديدة من سياسات التجارة الخارجية المستقرة. في السابع والعشرين من الشهر نفسه، أصدرت وزارة التجارة عدة سياسات وتدابير لدعم التنمية المستقرة للتجارة الخارجية. وصرح وانغ شوين بأن إطلاق جولة جديدة من سياسات التجارة الخارجية المستقرة سيساعد الشركات على التعافي. باختصار، تتضمن هذه الجولة من السياسات والتدابير ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، تعزيز أداء التجارة الخارجية ومواصلة تطوير السوق الدولية. ثانياً، تحفيز الابتكار والمساعدة في استقرار التجارة الخارجية. ثالثاً، تعزيز قدرتنا على ضمان سلاسة التجارة.
صرح وانغ شوين بأن وزارة التجارة ستواصل العمل مع السلطات والهيئات المحلية المعنية لمراقبة سير التجارة الخارجية عن كثب، والقيام بعمل جيد في تحليل الوضع ودراسته وتقييمه. سنبذل قصارى جهدنا في تنظيم وتنفيذ الجولة الجديدة من سياسات التجارة الخارجية، ونسعى جاهدين لتقديم خدمات جيدة لغالبية مؤسسات التجارة الخارجية، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، بما يضمن تحقيق هدف الحفاظ على الاستقرار وتحسين جودة التجارة الخارجية هذا العام.
وقال جين هاي، مدير إدارة الأعمال العامة في الإدارة العامة للجمارك، إن الجمارك ستواصل تعزيز إصدار وتفسير بيانات الاستيراد والتصدير، وتوجيه توقعات السوق، ومساعدة مؤسسات التجارة الخارجية بشكل أكبر على استيعاب الطلبات، وتوسيع الأسواق وحل المشكلات الصعبة، واستخدام تدابير السياسة لتحقيق الاستقرار في كيانات التجارة الخارجية وتوقعات السوق وعمليات التخليص الجمركي، بحيث يمكن للسياسات أن تترجم حقًا إلى فوائد للمؤسسات.
وقت النشر: 30 سبتمبر 2022